من عناوين صحف الأحد والإثنين والثلثاء:
«سعودية تشترط على أميركي إشهار إسلامه حتى يتزوجها»!
«الجوالات السعودية تتناقل مقطع فيديو يتضمن عملية اغتصاب فتاة مجهولة»!
«إصابة سيدة سعودية في انقلاب سيارة كانت تقودها شمال المملكة»!
«الحوار الوطني يطالب بإصلاح شامل ويناقش قيادة المرأة للطائرات»! وطالب المشاركون بأن تتضمن الخطة الإصلاحية فرص عمل للمرأة السعودية وإصلاحاً في المناهج التعليمية!
«أكد عدم جواز الاجتهاد في موضوع «محسوم شرعاً» ... ابن حميد يكشف لـ «الحياة» ملابسات رفض مناقشة قيادة المرأة السيارة»! وكان مجلس الشورى السعودي أكد في شباط (فبراير) 2006 أنه غير مختص بمناقشة قضية قيادة المرأة السيارة في المملكة، مشيراً إلى وجود فتوى شرعية رسمية بتحريمه. وقال الأمين العام للمجلس الدكتور صالح بن عبدالله المالك في تصريح له عقب جلسة للمجلس ناقشت الأمر، إن قيادة المرأة للسيارة لها «بُعد شرعي إذ صدر في الموضوع فتوى من جهة رسمية من (هيئة كبار العلماء)».
«الأمين العام لـ «التنظيم الوطني» يكشف عن توجه لإلغاء عمل المرأة فترتين في القطاع الخاص»! لظروفها طبعاً، ولا يزال التوجه قيد الدراسة.
طبعاً، لا تتوقف حصيلة أخبار الأسبوع الماضي، عند هذا الحد. ولا يقف الغَرْف المتذاكي من قاموس أخبار المرأة عند حد. فأحد المواضيع الأثيرة يناقش قضية امرأة حصلت على حكم بالحضانة، لأن في بيت زوجها «دش» (ستالايت). بل ويُتابع الموضوع منذ ست سنوات. وإن كان يقف في مضمونه إلى جانب الأب (الرجل).
ماذا لو جمعنا أخبار المرأة طيلة عام، وقسمنا الحصيلة على اثنين؟! ربما تظل النتيجة: براعة ناقلي الأخبار في متابعة السطح، من دون الدخول إلى العمق. قلنا ربما. ومن ثم تحويل السطح إلى عمق، ليكون العنوان قضية كبرى تُناقش، ويدور بشأنها جدل شعبي، بلا نهاية.
وبطبيعة الحال يأتي الحكم بما مفاده: أن الصحافة والإعلام يغاليان في نصرة قضايا المرأة السعودية، برفع حادثة انقلاب أو زواج إلى قضايا شعبية، أمام غياب تام للقضايا السيسولوجية (الاجتماعية) البسيطة التي تعد في حد ذاتها ظاهرة وقضية تحتاج إلى التفاتة أكثر من غيرها.
وهنا تكمن أسرار بقاء الحال على ما هي عليه. فأمّ المتناقضات، المطالبة بحق امرأة لا يمكنها حتى الآن في الشمال أو الجنوب، في الغرب أو الشرق، تطليقُ نفسها، مثلاً. والأسوأ دور العائلة الذي يُغذي أبويّة وسلطوية الذكر حتى لو كان صغيراً. بل ويغذي أن مستقبل الرجل العلم فالوظيفة، فيما مستقبل المرأة الزواج. أليس مستقبل الرجل الزواج أيضاً؟ حتى حين صار العلم فالوظيفة ضرورة للمرأة، فهما ضرورة لأن الرجل يبحث عن الزوجة العاملة. وربما أتاحت الصحف تعميم هذه القيم. فالتفاتها إلى مواضيع كقيادة المرأة وسواها يُحكم قبضة العائلة لتلتفت إلى تجهيز المرأة لسلطة الرجل، وقتل فكرة الاستقلالية فيها.
ويأتي نهاية، على سبيل المثال، الضمان الاجتماعي، ليسلم يد رجل إعانة «امرأته» (زوجته) السنوية. بل ويُصعب مهمتها لتدوم سنتين، في تسلم إعانته بنفسها، حين أصبح مشلولاً لا يقدر على الخروج من البيت!
هل نقرأ عناوين لمواضيع عن أخبار المرأة، مختلفة، عن عناوين هذه الأيام، يوماً؟! ربما.
